بنابراين ، اجزاء واجبند به عين وجوب مركّب و مأمور به و بعث به اجزاء نيز به واسطهء همان امرى بوده كه باعث به مأمور به و مركّب است . « 1 » بنابراين ، اجزاء نمىتوانند واجب باشند به وجوب ديگرى كه وجوب غيرى باشد . زيرا اجتماع مثلين يعنى اجتماع دو وجوب لازم مىآيد كه ممتنع است . « 2 » 13 - اگر گفته شد همچون جواز اجتماع امر و نهى يعنى دو حكم متضادّ در يك مأمور به ، به واسطهء بودن تعدّد جهات و تعدّد عنوان « 3 » در اينجا نيز تعدّد جهت وجود داشته و اجتماع مثلين اشكالى ندارد ، جوابش چيست ؟ ( و لو قيل بكفاية . . . لعدم تعدّدها هاهنا ) ج : مىفرمايد : اگر در جواز اجتماع امر و نهى ، تعدّد جهت و تعدّد عنوان را كافى بدانيم « 4 »

--> ( 1 ) - ولى همان‌طور كه گفته شد به وجوب ضمنى يعنى در ضمن وجوب كلّ . ( 2 ) - وجه امتناع در زيرنويس پرسش و پاسخ 8 بيان شد . علاوه مىتوان گفت ؛ پس از اتّصاف جزء به وجوب نفسى در ضمن كلّ ، اتّصاف آن به وجوب غيرى لغو و بىفائده است . زيرا وجوب غيرى به دنبال و طفيلى وجوب نفسى است و حال آنكه مقدّمهء داخليّه ، وجوب نفسى دارد . ( 3 ) - مثل شخصى كه در ملك غصبى بوده و وقت نماز او تنگ شده و بايد نمازش را بخواند و گرنه نمازش فوت مىشود . در اينجا حركات و سكنات به عنوان نماز از طرفى متعلّق امر « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * و به عنوان تصرّف در مال غير ، متعلّق « لا تغصب » مىباشد . عدّه‌اى گفته‌اند چنين نمازى مىتواند هم متعلّق امر و هم متعلّق نهى باشد . زيرا در اينجا تعدّد عنوان وجود داشته و تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون مىشود . يعنى در اينجا هرچند حركات و سكنات خارجيّه يكى است ولى به اعتبار تعلّق امر به آن مىشود نماز واجب و به اعتبار تعلّق نهى به آن مىشود نماز غصبى و حرام . بنابراين ، خواندن نماز صحيح است و شخص به اعتبار خواندن نماز ، مصيب و مستحقّ ثواب و به اعتبار غصب ، عاصى و مستحقّ عقاب است . ( 4 ) - يعنى ممكن است گفته شود ؛ تعدّد جهت و عنوان موجب تعدّد معنون نشده و آن را كافى و مصحّح اجتماع امر و نهى ندانست و همچون بعضى قائل به فساد چنين نمازى شد .